المصدر / سمر فتحي
بايرو يحذر: إسقاط الحكومة يقود فرنسا إلى الفوضى والكوارث المالية
حذّر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو النواب من أن إسقاط حكومته سيقود البلاد إلى فوضى سياسية وكارثة مالية.
وفي أول تصريح علني له منذ إعلانه عن التصويت على الثقة بحكومته المقرر في 8 سبتمبر المقبل، قال بايرو إن أمام الفرنسيين 13 يومًا للاختيار بين الفوضى أو المسؤولية والضمير.
ويسعى بايرو إلى تأمين دعم برلماني لخطة تقشفية مثيرة للجدل بقيمة 43.8 مليار يورو تستهدف خفض العجز في الموازنة.
ويأتي التصويت قبل يومين من إضراب عام في 10 سبتمبر، وقبل أسبوعين من عودة البرلمان للانعقاد، حيث يراهن رئيس الوزراء على توافق النواب بشأن الحاجة إلى معالجة الوضع المالي المتدهور.
من جانبها، أعلنت أحزاب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) والحزب الاشتراكي (اليسار الوسط) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) دعمها للإطاحة بالحكومة.
وتزايدت الضغوط من المؤسسات المالية ووكالات التصنيف التي حذرت فرنسا مرارًا من تفاقم الإنفاق العام، وسط مخاوف من أزمة ديون مشابهة لليونان. وقد ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3.5% متجاوزًا نظيره اليوناني، فيما قفز عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أكثر من 4.4%، وهو مستوى غير مسبوق منذ مايو 2009.
وتتضمن موازنة بايرو لعام 2026 إجراءات صارمة لخفض العجز من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.6% في 2026، وصولًا إلى 3% بحلول 2029، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي.