المصدر / سمر فتحي

روسيا والصين تدفعان لتمديد الاتفاق النووي الإيراني 6 أشهر

أنهت روسيا والصين صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بتمديد العمل بالاتفاق النووي الإيراني لمدة ستة أشهر، في خطوة دعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إلى دعمه، محذّرة من أن رفضه قد يجرّ إلى عواقب وخيمة.

ويأتي المشروع الروسي الصيني عقب إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية سناب باك لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهي عملية تستمر 30 يومًا، على خلفية ما اعتبرته الدول الأوروبية  عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي.

الاتفاق النووي المعروف بـ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) تم توقيعه عام 2015 بمشاركة الترويكا الأوروبية روسيا والصين، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة عام 2018.

وقال دبلوماسيون إن المشروع الجديد يحثّ جميع الأطراف على العودة فورًا إلى طاولة المفاوضات، فيما اعتبر نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، أن الخطوة الأوروبية لإعادة فرض العقوبات  غير قانونية ولا أثر لها.

من جانبها، شددت البعثة الإيرانية على أن مجلس الأمن أمام  لحظة حاسمة ، معتبرة أن أمام الدول خيارين: إما دعم التمديد والدبلوماسية عبر المشروع الروسي الصيني، أو المضي في آلية العقوبات التي ستؤدي إلى نتائج خطيرة.

وفي طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده سترد على ما وصفه بـ الإجراءات غير القانونية للترويكا الأوروبية، داعيًا هذه الدول إلى تصحيح خطئها والعدول عن تفعيل آلية العقوبات.

وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانًا نددت فيه بالخطوة الأوروبية، معتبرة أنها تصعيد غير مبرر سيقوّض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتتهم الترويكا الأوروبية إيران بعرقلة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنع دخول مفتشيها إلى بعض المنشآت النووية المتضررة في الهجوم الإسرائيلي الأميركي في يونيو الماضي.

واعتبرت في بيان مشترك أن البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديدًا واضحًا للأمن والسلم الدوليين، مؤكدة أن مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب لا مبرر مدني له.

وأشارت الدول الأوروبية الثلاث إلى أنها ستستغل مهلة الثلاثين يومًا المتاحة لمحاولة تسوية القضايا مع إيران قبل دخول العقوبات الأممية حيز التنفيذ، والتي تشمل قطاعات البنوك والنفط والغاز والدفاع.

الولايات المتحدة رحبت بالخطوة الأوروبية، حيث قال وزير خارجيتها ماركو روبيو إن تفعيل الآلية يعكس عدم امتثال إيران الجوهري لالتزاماتها النووية، فيما أكد نظراؤه في فرنسا وألمانيا أن العقوبات لا تعني نهاية الجهود الدبلوماسية، بل قد تمهّد لمرحلة جديدة من التفاوض.

وتُعد آلية سناب باك أو آلية الزناد أداة تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية تلقائيًا دون تصويت جديد في مجلس الأمن، في حال ثبوت عدم امتثال إيران للاتفاق، وهو الإجراء الذي حاولت واشنطن تطبيقه منفردة عام 2020، ما أثار جدلاً قانونيًا واسعًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين إيران والترويكا الأوروبية بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي الأخير على منشآت نووية إيرانية، والذي زاد من تعقيد فرص العودة إلى المسار الدبلوماسي.