المصدر / القاهرة- سمرمنصور
مصر
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الماضية كان يعتمد على إدارة الأزمات، مشددًا على ضرورة اعتماد برنامج اقتصادي جديد يخرج مصر من هذا النمط التقليدي ويعزز التنمية المستدامة.
الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ 2015
وأشار محيي الدين إلى أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الثابت لم تتحسن منذ عام 2015، وأن مساهمة مصر في الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 0.3%، رغم أن عدد سكانها يمثل حوالي 1.3% من سكان العالم.
التحديات الاقتصادية وبرامج صندوق النقد الدولي
وأوضح المبعوث الأممي أن برامج صندوق النقد الدولي وحدها لا تكفي لمعالجة الفقر المدقع أو تلبية احتياجات المواطنين، داعيًا إلى سياسات اقتصادية ترتكز على:
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام
- زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية
- تعزيز التصدير والصادرات المصرية
- تحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية
دعوة لمستقبل اقتصادي مستدام
وأشار محيي الدين إلى أن الوقت قد حان لمصر لاعتماد مسار اقتصادي جديد بعيدًا عن إدارة الأزمات، مع التركيز على التنمية الشاملة والتوزيع العادل للثروات بما يتوافق مع احتياجات الشعب والتحديات الاقتصادية الراهنة.