المصدر / القاهرة- سمرمنصور
مصر
أعلن محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري
الخليجي، عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة
والرقابة في شركات الصرافة في مصر.
وأوضح عبد العال أن البنك المركزي المصري أصبح يشترط موافقته
على تعيين مسئول الالتزام في شركات الصرافة، لضمان
التزام هذه الشركات بأعلى معايير الرقابة ومكافحة المخاطر المالية.
وأشار إلى أن تحديث ضوابط مكافحة غسيل الأموال في
شركات الصرافة وتعميقها بشكل دوري يعد جزءًا مهمًا من جهود البنك المركزي لمواجهة أي ممارسات مالية غير قانونية وحماية النظام المصرفي.
ويضم السوق المصري حاليًا 26 شركة صرافة، أغلبها مرتبط ببنوك كبيرة، ما يعكس قوة الهيكل المالي وارتباط شركات الصرافة بالقطاع المصرفي في مصر.
وكشف عبد العال عن خطة تنفيذية خلال الأشهر المقبلة
تشمل تدريب مسؤولي الالتزام في شركات الصرافة،
ومراجعة دورية للضوابط والإجراءات، وتطبيق نظام
رقابة شامل لضمان الامتثال الكامل.
وتهدف هذه الخطة
إلى تعزيز الثقة في شركات الصرافة المصرية وزيادة
الشفافية وحماية العملاء من المخاطر المالية المحتملة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهودالبنك المركزي المصري
لتعزيز الحوكمة في شركات الصرافة وضمان التزامها
بمعايير مكافحة غسيل الأموال، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق المالي وحماية العملاء.