المصدر / القاهرة- سمرمنصور
مصر
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تطبيق الآليات التنفيذية الخاصة بـ قانون الإيجار القديم المعدل، والتي تتعلق بتحديد المستحقين للوحدات السكنية الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك عقب إخلاء الشقق المؤجرة قديمًا.
وأكدت الوزارة أن الهدف من القرار هو وضع ضوابط واضحة ومعايير دقيقة لتحديد أولويات المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويراعي البعد الاقتصادي للأسر المتضررة من تعديلات قانون الإيجار القديم.
الفئات المستحقة لوحدات الإسكان الاجتماعي
بحسب البيان الرسمي، يتم تحديد الفئات المستحقة بناءً على قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشمل المعايير الأساسية:
- الحالة الاجتماعية (متزوج ويعول – أرمل أو مطلق يعول – متزوج لا يعول – أعزب).
- الأولوية للأسر الأكبر عددًا، وفي حالة التساوي يتم الاعتماد على معيار العمر.
إجراءات التخصيص وسداد المستحقات
أوضحت الوزارة أن الصندوق سيقوم خلال شهر واحد بترتيب طلبات التخصيص وفق القواعد المحددة، ثم تُرفع النتائج لاعتمادها من الوزير المختص.
وسيتم إعلان النتائج عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، بجانب إرسال رسائل نصية للمتقدمين تتضمن نتيجة الطلب، ترتيب الأولوية، وحق التظلم.
كما شددت الوزارة على أن المستحقين ملزمون بسداد المستحقات المالية للوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم السداد يتم إلغاء التخصيص نهائيًا وإعادة ترتيب الأولويات.
الالتزام باستخدام الوحدة السكنية
أكدت وزارة الإسكان أن استخدام الوحدة يقتصر على الغرض السكني فقط، ويحظر تمامًا بيعها أو تأجيرها أو تغيير الغرض المخصصة من أجله قبل استيفاء الشروط. وفي حال المخالفة، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى ضمان انتقال مستحقي الوحدات السكنية البديلة بشكل منظم وعادل، بما يتماشى مع أهداف قانون الإيجار القديم الجديد وتحقيق الاستقرار السكني للأسر.