المصدر / شيماء مصطفى
سقوط وشيك لحكومة بايرو في فرنسا غموض حول خليفته
تواجه فرنسا أزمة سياسية جديدة مع اقتراب سقوط حكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، بعدما أعلن اليسار وأقصى اليمين تصويتهما ضد مشروع ميزانية 2026 الذي طرحه على البرلمان. خطوة التصويت على الثقة، المقررة الاثنين المقبل، تجعل مصير الحكومة محسوما وتضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحدي اختيار خامس رئيس وزراء منذ إعادة انتخابه عام 2022.
ميزانية مثيرة للجدل
مشروع الميزانية ينص على خفض في النفقات بقيمة 44 مليار دولار، إضافة إلى إلغاء يومي عطلة رسمية، سعياً لوقف الدين العام الذي بلغ 114% من الناتج المحلي. إلا أن المعارضة اليسارية واليمينية المتطرفة اعتبرته ضربة للطبقات الوسطى والفقيرة، ما جعل سقوط الحكومة شبه مؤكد.
دعوات إلى انتخابات مبكرة
حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف دعا إلى حل سريع للجمعية الوطنية، بينما يرى اليسار أن الأزمة تستدعي انتخابات رئاسية مبكرة. استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن 64% من الفرنسيين يؤيدون هذا الخيار، لكن ماكرون أكد تمسكه بإنهاء ولايته حتى 2027.
خيارات ماكرون لخلافة بايرو
المحللون يرون أن أي ائتلاف حكومي سيكون هشا في ظل انقسام البرلمان إلى ثلاث كتل متقاربة الحجم. وتُطرح أسماء مثل رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه ووزير الاقتصاد إريك لومبار كخيارات محتملة لقيادة الحكومة المقبلة، بهدف تهدئة الأسواق والمشهد السياسي.
احتجاجات مرتقبة
الأزمة تأتي على وقع دعوات متصاعدة للتظاهر والإضراب. من المتوقع أن تشهد فرنسا يوم 10 سبتمبر تعبئة واسعة تشمل السترات الصفراء ونقابات كبرى، تليها مظاهرات أخرى في 18 سبتمبر، ما يزيد الضغط على ماكرون والنخبة السياسية.