المصدر / القاهرة- سمرمنصور
العراق
أعلنت وزارة العدل العراقية يوم الإثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025 عن تحقيق انتصار قضائي مهم للعراق في الأردن، بعد أن أصدرت محكمة بداية حقوق عمان حكمًا يقضي بإكساء القرار الصادر من محكمة بداية الكرادة في بغداد بالصيغة التنفيذية.
ويمنح هذا الحكم العراق الحق الكامل في تنفيذه داخل الأردن، لينهي نزاعًا قضائيًا معقّدًا كان يهدد الدولة بخسارة ملايين الدولارات.
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى أحد المتهمين الأردنيين في قضية اختلاس أموال من أرصدة هيئة الأوراق المالية العراقية. وكانت المحاكم العراقية قد أصدرت بحقه حكمًا بالسجن 15 عامًا، إلا أن المتهم حاول عبر القضاء الأردني الطعن بالحكم والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة من العراق.
جهود وزارة العدل العراقية
أكدت وزارة العدل أن دائرتها القانونية، وبالتنسيق مع هيئة النزاهة وهيئة الأوراق المالية العراقية، تولت متابعة الملف أمام القضاء الأردني، حيث قدمت مرافعات قانونية قوية عززت الموقف العراقي.
ونتيجة لذلك، أصدرت محكمة بداية حقوق عمان حكمًا نهائيًا بإضفاء الصفة التنفيذية على الحكم العراقي، ما يجعله واجب النفاذ وذو قوة قانونية داخل الأراضي الأردنية.
أهمية الانتصار القضائي
اعتبرت وزارة العدل العراقية هذا القرار إنجازًا قانونيًا يساهم في حماية المال العام العراقي ويؤكد قدرة العراق على الدفاع عن حقوقه أمام المحاكم الدولية والإقليمية.
كما يمثل الحكم ضربة قوية لمحاولات المتهم الحصول على تعويضات من الدولة العراقية، ويعزز مكانة العراق في متابعة قضايا الفساد والاختلاس عبر الوسائل القضائية والدبلوماسية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الانتصار القضائي يفتح الطريق أمام العراق لتعزيز جهوده في استرداد الأموال المنهوبة وحماية موارده المالية بالخارج، مؤكدة أن حماية المال العام ستبقى أولوية وطنية تسعى الدولة إلى تحقيقها بكل الوسائل القانونية.