المصدر / القاهرة- سمرمنصور

مصر

تواصل مصر تنفيذ سلسلة من المشروعات المائية العملاقة بهدف مواجهة التأثيرات المحتملة لـ سد النهضة الإثيوبي على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل.

وتشمل هذه الجهود التوسع في محطات تحلية مياه البحر، وإنشاء أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العالم، إلى جانب استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037.

التوسع في محطات تحلية المياه

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لإنشاء 39 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقارب 29 مليار جنيه.

وتستهدف هذه المحطات تلبية احتياجات المدن الساحلية مثل العين السخنة، الجلالة، شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة.

كما خصصت الدولة استثمارات بقيمة 2.8 مليار دولار لزيادة طاقة التحلية بحلول 2025، وصولًا إلى 1.5 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2030، مع خطة طويلة الأمد حتى 2037 لتوسيع الطاقة الإنتاجية.

أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العالم

تزامنًا مع مشروعات التحلية، نفذت مصر مشروعات رائدة في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في الزراعة.

ومن أبرزها محطة بحر البقرالعملاقة، ومحطة المحسمة، إضافة إلى محطة الدلتا الجديدة في مطروح التي تُعد الأكبر عالميًا بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، وبتكلفة بلغت 522 مليون دولار.

إستراتيجية الأمن المائي المصري

وضعت الدولة خطة وطنية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، تتضمن تحسين نوعية المياه، ترشيد الاستهلاك، إعادة الاستخدام، وتطوير مشروعات تحلية ومعالجة جديدة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى مواجهة أي نقص محتمل في حصة مصر من مياه النيل نتيجة سد النهضة، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

تعويض الفاقد من مياه النيل

تشير دراسات علمية إلى أن هذه المشروعات، خاصة محطات التحلية والمعالجة، قادرة على تعويض الفاقد المائي الناتج عن سد النهضة الإثيوبي، بل وتحقيق فائض يصل إلى أكثر من 12 مليار متر مكعب سنويًا، مما يعزز من الأمن المائي المصري في مواجهة التحديات الإقليمية.

بهذه الخطوات، تبرهن مصر على قدرتها على تحويل أزمة سد النهضة إلى دافع نحو تطوير بنية تحتية مائية قوية، تضمن استمرار التنمية وحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل.