المصدر / غربة نيوز
صدمة عالمية في 2025.. هل ينهار الإنترنت بسبب أزمة كابلات البحر الأحمر؟
في عام 2025، شهد العالم أزمة رقمية غير مسبوقة نتيجة انقطاع كابلات الإنترنت البحرية المارة عبر البحر الأحمر، ما تسبب في شلل واسع في خدمات الاتصال الدولية وتأثر الملايين من المستخدمين والشركات حول العالم، والآن سوف نستعرض معكم عبر موقع غربة نيوز أسباب انقطاع كابلات البحر الأحمر، والدول المتضررة منها.
أسباب انقطاع كابلات الإنترنت في البحر الأحمر
جاءت أزمة 2025 نتيجة مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها:
الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير التي ألحقت أضرارا بالمسارات البحرية.
الأعمال البشرية غير المدروسة كالحفر البحري العشوائي ومشروعات البنية التحتية.
التقادم التقني لبعض الكابلات وغياب خطط صيانة دورية فعالة.
التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية.
هذه الأسباب مجتمعة تسببت في تباطؤ ملحوظ للإنترنت في العديد من الدول، دفع الحكومات والشركات إلى البحث عن حلول بديلة لضمان استمرارية الخدمات.
الدول الأكثر تضررا من أزمة كابلات البحر الأحمر
أدى انقطاع الإنترنت إلى تأثيرات مباشرة على اقتصادات العديد من الدول حول العالم، خصوصا في الشرق الأوسط وآسيا، ومن أبرز المتضررين:
تركيا تباطؤ شديد في الشبكات وانخفاض ملحوظ في سرعة الاتصال.
الهند حيث تأثرت كبرى المدن بتراجع خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية.
الإمارات العربية المتحدة تشهد انقطاعات متكررة في بعض المناطق الحيوية أثرت على الأعمال الرقمية.
باكستان ظهرت معاناة واسعة في القطاعات الحيوية التي تعتمد على الخدمات السحابية والاتصال المستمر.
تداعيات انقطاع كابلات الإنترنت في البحر الأحمر
تؤكد هذه الأزمة أن انقطاع كابلات الإنترنت في البحر الأحمر لا يؤثر فقط على الأفراد بل يهدد الاقتصاد العالمي ويكشف هشاشة البنية التحتية الرقمية، ومن أبرز المخاطر:
تعطل المؤسسات الحيوية واعتماد الأعمال على الإنترنت بشكل كامل.
خسائر اقتصادية ضخمة نتيجة توقف المعاملات الرقمية وتأخر عمليات نقل البيانات.
مخاطر أمنية متزايدة حيث يمكن أن تصبح الكابلات هدفا للهجمات السيبرانية المستقبلية.
قلق متصاعد لدى المستخدمين بشأن استقرار الإنترنت عالميا.
حلول مستقبلية لضمان استقرار الإنترنت
تسعى الحكومات وشركات الاتصالات حاليا إلى تعزيز أمن الكابلات في البحر الأحمر من خلال:
توسيع استخدام الأقمار الصناعية كبديل احتياطي في حالات الانقطاع.
الاستثمار في تقنيات المراقبة الذكية لمتابعة الأعطال والتنبؤ بها قبل وقوعها.
إنشاء مسارات بديلة جديدة لزيادة مرونة الشبكات العالمية.