المصدر / القاهرة- سمرمنصور
مصر
أحالت المحكمة الدستورية العليا دعوى جديدة للطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقريرها القانوني بالرأي في القضية تمهيدًا لعرضها على المحكمة للفصل النهائي.
ويستند الطعن إلى بنود القانون التي تنص على:
- إنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية بعد 7 سنوات والتجارية بعد 5 سنوات.
- زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لجميع العقود.
- تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات لتحديد القيمة الإيجارية.
- إجراءات الإخلاء والتعويض في حال عدم التزام المستأجرين بترك الوحدة عند انتهاء العقد.
وقد أثار قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا منذ صدوره، إذ يرى بعض المستأجرين أن مواده تخالف مبادئ العدالة الاجتماعية والدستور، بينما يؤكد الملاك أنه يحقق توازنًا طال انتظاره في العلاقة بين الطرفين ويعيد تنظيم سوق الإيجارات.
ويترقب ملايين المستأجرين والملاك ما ستنتهي إليه تقارير هيئة المفوضين، حيث من المتوقع أن يصدر الحكم النهائي للمحكمة الدستورية العليا خلال الفترة المقبلة، بما قد يشكل تحولًا جذريًا في سوق العقارات والإيجارات في مصر.