المصدر / القاهرة- سمرمنصور

امريكا

بروكسل – 24 سبتمبر 2025:

أعلن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقات رسمية مع شركات التكنولوجيا الكبرى: أبل، غوغل، مايكروسوفت، وBooking.com، بسبب شبهات احتيال مالي رقمي بمليارات الدولارات.

وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي عبر الإنترنت تتجاوز 4 مليارات يورو سنويًا (ما يعادل 4.7 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يضع هذه الشركات تحت رقابة أوروبية صارمة.

التحقيق الأوروبي مع أبل وغوغل ومايكروسوفت وBooking.com

تندرج هذه التحقيقات في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act – DSA)، الذي يفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى مسؤولية مباشرة عن المحتوى الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني المقدمة عبر منصاتها.

غرامات ضخمة قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية

ينص القانون على إمكانية فرض غرامات مالية تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية على الشركات المخالفة، وهو ما قد يكلف شركات مثل أبل، غوغل، مايكروسوفت، وBooking.com مليارات إضافية في حال ثبوت التقصير.

أنواع الاحتيال المالي الرقمي المستهدفة

تركز التحقيقات الأوروبية في 2025 على عدة صور من الاحتيال المالي الرقمي المنتشر عبر المنصات، أبرزها:

• تطبيقات مصرفية مزيفة على متاجر التطبيقات مثل App Store وGoogle Play.
• إعلانات مضللة ونتائج بحث مزيفة على محركات البحث مثل Google وBing.
• قوائم إقامة وهمية على منصات السفر والحجز مثل Booking.com.

خسائر تتجاوز 4 مليارات يورو سنويًا

بحسب المفوضية الأوروبية، فإن هذه الأنشطة الاحتيالية تكلف المستخدمين الأوروبيين أكثر من 4 مليارات يورو سنويًا، ما جعلها أولوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال الرقمي.

أهداف الاتحاد الأوروبي من التحقيق

يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوة إلى:

• حماية المستهلكين الأوروبيين من الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
• ضمان المنافسة العادلة والشفافية الكاملة في السوق الرقمية الأوروبية.
• إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى بالامتثال الصارم لـ قانون الخدمات الرقمية ومنع الممارسات غير القانونية.

تداعيات المواجهة بين الاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون

يمثل هذا التحقيق أحدث فصول المواجهة الأوروبية مع شركات وادي السيليكون الأمريكية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة بشأن الشفافية والامتثال القانوني.

تشديد الرقابة الأوروبية على شركات التكنولوجيا

من المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن إجراءات رقابية إضافية وتوصيات قانونية جديدة لتعزيز حماية المستخدمين ومنع الاحتيال المالي الرقمي داخل أوروبا.

وأكدت المفوضة الأوروبية لشؤون التكنولوجيا أن هذه الخطوة توضح حرص الاتحاد الأوروبي على حماية الأسواق الرقمية، مشددة على أن بروكسل لن تتردد في فرض غرامات قاسية على أي شركة يثبت تورطها في الإهمال أو التلاعب المالي الرقمي.