المصدر / شيماء مصطفى
تمويل ليبي يهدد مستقبل الرئيس الفرنسي الأسبق
دانت المحكمة الجنائية في باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية تلقي تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.
خياران للعقوبة
يواجه ساركوزي احتمال السجن حتى 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة، أو الحجز في منزله مع ارتداء سوار إلكتروني لمراقبته، بينما لا يزال الحكم النهائي قيد الصدور.
تفاصيل الاتهامات
يتهم الادعاء ساركوزي بإبرام اتفاق مع القذافي عام 2005، حين كان وزيرا للداخلية، لتأمين التمويل مقابل دعم سياسي فرنسي لليبيا آنذاك، وقد تمت تبرئته من باقي التهم الأخرى.
شبكة متهمين واسعة
يحاكم إلى جانب ساركوزي 12 متهما آخر، من بينهم وزراء داخلية سابقون كلود جيان وبريس أورتي فوي، ووزير العمل السابق إريك وورث، بتهم تمويل غير قانوني للحملات الانتخابية، تبديد أموال عامة، والرشوة.
تعاون دولي في التحقيق
طلبت السلطات الفرنسية مساعدات قانونية من 21 دولة ضمن تحقيقات موسعة لكشف مسارات الأموال الليبية التي يشتبه في وصولها إلى حملة ساركوزي.