المصدر / القاهرة- سمرمنصور
امريكا
دخلت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا في إغلاق حكومي 2025 اليوم، 1 أكتوبر، وهو الأول منذ عام 2018، بعد فشل الكونغرس الأمريكي في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة للعام المالي 2026.
هذا الإغلاق أثر على آلاف الموظفين الفيدراليين وأوقف عمل العديد من الخدمات الفيدرالية الحيوية.
أسباب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة 2025
جاء الإغلاق نتيجة خلافات سياسية حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين حول تمويل الحكومة وبرامج الرعاية الصحية، ما أدى إلى شلل جزئي في عمل الوكالات الفيدرالية.
حاول الجمهوريون تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر 2025، لكنه فشل بسبب رفض الديمقراطيين عدم تمويل برامج الرعاية الصحية.
بالمقابل، قدم الديمقراطيون مشروع قانون لدعم هذه البرامج، لكنه قوبل برفض الجمهوريين.
تأثير الإغلاق الحكومي على الموظفين الفيدراليين
- حوالي 900 ألف موظف اتحادي أمريكي أرسلوا إلى إجازة مؤقتة بدون راتب.
- يعمل نحو 700 ألف موظف في وظائف حيوية مثل الأمن وحماية الأرواح بدون أجر.
- توقفت وكالات مثل المعاهد الوطنية للصحة (NIH) ومراكز السيطرة على الأمراض (CDC) وبرنامج WIC الغذائي عن العمل جزئيًا أو كليًا.
تأثير الإغلاق على الخدمات الفيدرالية الحيوية
- استمرت خدمات Medicare وMedicaid والضمان الاجتماعي، لكن بعض المعاملات الروتينية تأخرت.
- الحدائق والمتاحف الوطنية بقيت مفتوحة جزئيًا، لكن الخدمات الأساسية مثل الصيانة وجمع القمامة والدوريات الأمنية محدودة.
- أغلقت مؤقتًا مراكز الزوار والمؤسسات الفيدرالية الأخرى مثل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
التداعيات الاقتصادية للإغلاق الحكومي الأمريكي
- الإغلاق أدى إلى تأخير العقود والمناقصات الحكومية، ما يضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية.
- الأسواق المالية شهدت تقلبات قصيرة المدى، فيما حذرت وكالات الائتمان من تأثير الإغلاق على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إذا استمر لفترة طويلة.
- المواطنون يواجهون تأخيرات في إصدار أو تجديد جوازات السفر والتراخيص الرسمية، وقد تتأثر بعض الخدمات الاجتماعية، خصوصًا للأسر منخفضة الدخل.
ردود الفعل على الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة
- أظهرت استطلاعات الرأي أن 65% من الأمريكيين يعارضون الإغلاق، بما في ذلك 43% من الديمقراطيين و59% من المستقلين الأمريكيين.
- خبراء الاقتصاد وحاملو التصنيف الائتماني حذروا من أن استمرار الإغلاق الحكومي 2025 يزيد المخاطر المالية ويؤثر على تصنيف البلاد الائتماني بسبب تصاعد الانقسام السياسي.