المصدر / شيماء مصطفى
خطوة مثيرة للجدل داخل وزارة الدفاع الأميركية
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الدفاع الأميركية تدرس فرض اختبارات كشف الكذب واتفاقيات سرية على آلاف الموظفين العسكريين والمدنيين والمتعاقدين، بهدف تضييق الخناق على أي تسريبات إعلامية، وتشير مسودة مذكرة صادرة عن نائب وزير الدفاع ستيف فينبرغ إلى أن أكثر من خمسة آلاف شخص قد يُطلب منهم توقيع اتفاقيات تمنعهم من الكشف عن أي معلومات غير عامة دون موافقة مسبقة أو عبر آلية محددة.
برنامج لاختبارات عشوائية
الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أوضحت أن البنتاغون يسعى أيضا إلى إنشاء برنامج لاختبارات كشف الكذب يجري تطبيقه بشكل عشوائي على كبار المسؤولين، دون وضع قيود واضحة حول الفئات المستهدفة. الأمر الذي يفتح الباب أمام إخضاع الجميع لهذه الإجراءات.
جزء من استراتيجية إدارة ترامب
هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لإدارة ترامب والبنتاغون تهدف إلى استبعاد المسؤولين الذين يُعتبرون غير موالين أو الذين يتعاملون مع وسائل الإعلام، ووفقا للتقارير، فإن البيت الأبيض كان قد تدخل في وقت سابق لوقف هذه الممارسة بعد اعتراضات من بعض المستشارين السياسيين.
رد البنتاغون
المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل رفض التعليق على هذه التوجيهات، واعتبر ما نشرته واشنطن بوست غير صحيح وغير مسؤول ، إلا أن المصادر أكدت أن المذكرة لا تزال قيد المراجعة ولم تُعتمد بعد بشكل رسمي.
عقوبات محتملة
الاتفاقيات المقترحة تتضمن فرض عقوبات على من يرفضون التوقيع، وقد تشمل ملاحقات عبر النظام القضائي العسكري، كما أن القوانين الفيدرالية الأميركية تجرم تسريب المعلومات السرية وتحظر حتى الكشف عن معلومات حساسة غير سرية، ما قد يعرّض المخالفين لإجراءات إدارية أو جنائية.
مخاوف داخلية
السياسة الجديدة أثارت جدلا واسعا داخل البنتاغون، إذ يخشى مراقبون أن تؤدي إلى تقييد آليات الرقابة الداخلية، وتقليص قدرة موظفي الدفاع والعسكريين على الإبلاغ عن المخالفات أو المشاكل دون المرور عبر القنوات الرسمية.