المصدر / القاهرة- سمرمنصور
مصر
في قرار جديد للبنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، تم خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، لتسجل أسعار الإيداع لليلة واحدة 21%، والإقراض لليلة واحدة 22%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 21.5%.
خفض أسعار الفائدة في مصر 2025: السياق والأهداف
يُعد هذا الخفض الرابع لأسعار الفائدة خلال عام 2025، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس.
ويأتي القرار في إطار توجه البنك المركزي المصري إلى التيسير النقدي بعد فترة من التشديد، مع تأكيد استهدافه خفض معدل التضخم إلى مستوى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026.
التضخم والنمو الاقتصادي في مصر
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ 13.9% في يوليو، كما انخفض التضخم الأساسي، ما يعكس استقراراً نسبياً للأسعار.
في الوقت نفسه، حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 4.8% في الربع الأول، بدعم من قطاعات رئيسية مثل السياحة والتصنيع غير البترولي والتجارة.
آراء الخبراء حول قرار البنك المركزي المصري
أكد الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب أن خفض الفائدة قرار منطقي في ظل تراجع التضخم، مشيراً إلى أن الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة بما يسمح بمزيد من التيسير التدريجي.
بينما رأى الخبير المالي محمد فؤاد أن القرار امتداد لمسار بدأه البنك المركزي منذ بداية 2025، متوقعاً خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة في حال استمرار انخفاض التضخم.
تأثير خفض أسعار الفائدة على السوق والاقتصاد المصري
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى خفض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما يشجع على الاستثمار والإنفاق.
كما يخفف من عبء خدمة الدين العام، إذ أن كل خفض بنسبة 1% يوفر على الموازنة نحو 60 مليار جنيه من مدفوعات الفوائد.
على مستوى الأسواق، يتوقع محللون أن يساهم القرار في دعم البورصة المصرية عبر جذب سيولة جديدة، فيما قد يضغط على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية إذا تباطأت تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
تأثير القرار على المواطن المصري
- الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير ستشهد تراجعاً في العوائد بعد خفض أسعار الفائدة.
- في المقابل، قد يستفيد المواطن من انخفاض تكلفة القروض الشخصية والقروض العقارية، وإن كانت سرعة انتقال الأثر تعتمد على سياسات البنوك التجارية.
المخاطر والتحديات أمام السياسة النقدية المصرية
رغم الإشارات الإيجابية الحالية، يرى خبراء أن أي ارتفاع في أسعار الغذاء أو الطاقة عالمياً قد يعيد الضغوط التضخمية.
وأكد البنك المركزي المصري في بيانه أنه سيظل يقظاً ومستعداً لتعديل أسعار الفائدة وفق التطورات المحلية والدولية.
أسئلة شائعة حول خفض أسعار الفائدة في مصر
-
متى ستدخل تخفيضات الفائدة حيز التنفيذ؟
– القرار يسري فور إعلان البنك المركزي المصري في 2 أكتوبر 2025، لكن الانتقال إلى أسعار الفائدة في البنوك التجارية قد يستغرق بعض الوقت.
-
هل سيستفيد المواطن من هذا الخفض مباشرةً؟
– بشكل جزئي، إذ سيؤثر على القروض الشخصية والعقارية تدريجياً، بينما قد تنخفض عوائد بعض الشهادات الادخارية ذات الفائدة المتغيرة.
-
كيف سيؤثر القرار على التضخم وأسعار السلع؟
– البنك المركزي يهدف إلى دعم النمو دون إثارة التضخم.
التأثير المباشر على الأسعار قد يكون محدوداً طالما استقرّت أسعار الطاقة والغذاء عالمياً.
-
هل هذا الخفض يعني المزيد من التيسير النقدي في المستقبل؟
– الخبراء يتوقعون إمكانية خفض إضافي إذا استمر تراجع التضخم، لكن البنك المركزي سيظل يقظاً لأي ضغوط تضخمية مفاجئة.
-
ما أثر خفض الفائدة على الجنيه المصري وسوق المال؟
– قد يضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إذا تباطأت التدفقات النقدية، بينما من المتوقع أن يدعم سوق الأسهم وجذب السيولة للبورصة المصرية.