المصدر / شيماء مصطفى

الرئيس الفرنسي يتمسك بمنصبه ويعيد تشكيل حكومته وسط تصاعد دعوات المعارضة لإسقاطها

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، دعوات معارضيه للاستقالة، موجها انتقادات حادة لهم، في ظل أزمة سياسية هي الأعمق التي تشهدها فرنسا منذ عقود، مع احتمال سقوط حكومته نتيجة اقتراحين لحجب الثقة قد يُطرحان للتصويت قبل نهاية الأسبوع.

وتواجه حكومة ماكرون تحديات متزايدة مع برلمان منقسم بين ثلاث كتل أيديولوجية متباينة، في وقت تسعى فيه باريس إلى تمرير ميزانية جديدة تستهدف تقليص العجز المالي وسط احتجاجات سياسية وشعبية واسعة.

خمس حكومات في أقل من عامين

ومنذ بدء ولايته الثانية، عيّن ماكرون خمسة رؤساء وزراء خلال أقل من عامين، في مؤشر على حالة الاضطراب التي تعيشها السلطة التنفيذية،ويرى خصومه أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة أو استقالة الرئيس نفسه، وهو ما رفضه ماكرون بشكل قاطع.

موقف متحدّ من القاهرة

وخلال وصوله إلى مصر للمشاركة في اجتماع يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، ظهر ماكرون متحديا، محملا معارضيه مسؤولية زعزعة استقرار البلاد، ومؤكدا أنه لن يتنحى قبل انتهاء ولايته في عام 2027.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات للصحافيين

أُكرّس جهودي للحفاظ على الاستقرار وسأواصل ذلك. التفويض الذي منحه الشعب الفرنسي هو الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة، وتقديم الإجابات على تساؤلات المواطن الفرنسي العادي، وبذل كل ما في وسعي من أجل استقلال فرنسا، أما الباقي فهو من اختصاص الحكومة.

لوكورنو مجددا في رئاسة الحكومة

وأعاد ماكرون، يوم الجمعة، تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للحكومة بعد استقالته قبل أيام، فيما أعلن قصر الإليزيه عن تشكيل الحكومة الجديدة التي احتفظ فيها عدد كبير من الوزراء بمناصبهم، رغم تعهد لوكورنو بإحداث تجديد وتنوع في التشكيلة.

ويُعد لوكورنو أقصر رؤساء وزراء فرنسا بقاء في المنصب، إذ لم تتجاوز ولايته الأولى 27 يوما، ولم يستبعد إمكانية الاستقالة مجددا إذا فشل في نيل ثقة البرلمان.

تصويت حاسم الخميس المقبل

وقدّم كل من حزب فرنسا الأبية أقصى اليسار والتجمع الوطني أقصى اليمين اقتراحين لسحب الثقة من الحكومة، وسط غموض حول ما إذا كان لوكورنو سيحصل على الدعم الكافي للبقاء في منصبه.

ولا يزال موقف الحزب الاشتراكي غير محسوم، إذ يطالب بإلغاء إصلاحات المعاشات التقاعدية التي أقرّها ماكرون، وفرض ضريبة على المليارديرات، وهي مطالب يرفضها اليمين رفضا قاطعا.