المصدر / وكالات

قال المستشار العمالي في قطر، ياسر المصري، إن السلطات القطرية تحتجز 78 مصرياً، مشيراً إلى أنهم محتجزين في إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية.

 وأوضح "المصري" في تقرير الجمعة، عن أوضاع العمال في قطر، أن المصريين محتجزون "بشكل مؤقت  لحين العرض على النيابة أو لتأمين المغادرة"، مشيراً إلى أن "هذا العدد يتغير بين ساعة وأخرى، وهو ما يعني كثرة أعداد المترددين عليها والذين يتم مغادرتهم كل ساعة". على حد قوله.

ولفت إلى أن "المكتب العمالي في الدوحة يتابع بالتعاون مع القنصلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليًا حالات المحتجزين أولاً بأول".

 أسباب الاحتجاز وجاء تقرير المستشار العمالي المصري في قطر، بناء على توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، بضرورة الانتقال الفوري بالتعاون مع القنصلية، لإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية، للوقوف علي أسباب احتجاز أحد المصريين، ويدعى تامر مبروك بسجن الإدارة، وعدم حصوله علي مستحقاته، فضلا عن متابعة حالات المصريين الموقوفين بالإدارة، وبحث ملابسات شكواهم.

ووفقاً لتقرير المستشار العمالي المصري  في قطر، فإنه أجرى زيارة خاصة لـ"مبروك" في إدارة البحث والمتابعة، في وجود وفد رفيع المستوى من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية"، مشيراً إلى أن  "المواطن المصري تامر مبروك دخل دولة قطر بتأشيرة زيارة رجال أعمال لمدة ثلاثة أشهر لدى كفيل يدعى عبد الله يوسف الأنصاري، وعمل لديه خلال هذه الفترة، كمبرمج كمبيوتر براتب حوالي 2000 ريال شهرياً". ولفت إلي أن "مبروك سافر وعاد مرة أخرى بتأشيرة عمل على نفس الكفيل على مهنة فني وفقًا لاتفاق معه في مصر على الراتب وجميع شروط العمل شفوياً، وعمل لمدة شهرين"، وأضاف المستشار العمالي: "عندما طلب العامل "مبرو" تغيير المهنة من فني إلى مدير، قام  الكفيل بإنهاء علاقة العمل، وتقديم بلاغ إلى إدارة البحث والمتابعة لإخلاء مسئوليته عن العامل، حيث تم احتجازه وعرضه على النيابة".

 وذكر أن "الموطن المصري رفع دعوى عمالية للمطالبة بمستحقات المالية لدى الكفيل، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بإبعاده عن دولة قطر، وتقدم بطلب لإدارة البحث والمتابعة لاستئناف الحكم". مساومة بينما تقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عدد المحتجزين المصريين،  بـ140 محتجزاً، وقال الشبكة في تقرير لها: المدون، تامر مبروك، يتعرض لمساومة للتنازل عن حقوقه أو الاستمرار في السجن والترحيل من قطر".

 وكشفت أنها تلقت من "مبروك" ذكر فيها أنه "سافر إلى قطر للعمل مع كفيل قطري كفني تكنولوجي، لكن الكفيل بدأ يماطل في تسليمه حقوقه ومساومته للتخلي عنها، مما حدا بـ"مبروك" أن يقيم دعوى قضائية ضده إلا أن الكفيل تقدم ببلاغ ضد مبروك اتهمه فيه بالهروب من الكفالة، ليتم حبسه في مقر احتجاز في الدوحة، حتى الآن". وأضاف في شكواه لـ"الشبكة العربية لحقوق الإنسان": "فوجئت بوجود عدد كبير من الزنازين المحتجز بها ما يزيد على 140 مواطناً مصرياً في ظروف سيئة، وظلم بيّن من نظام الكفيل، وأغلبهم ينتظر الترحيل والإبعاد من قطر وحرمانهم من الحصول على مستحقاتهم، بسبب انحياز الدولة لنظام الكفيل غير الآدمي".

 وأضافت الشبكة: "تحدثنا مع بعض المحتجزين المصريين بنفس مقر الاحتجاز التابع لإدارة البحث والمتابعة، وأكدوا على نفس الشكوى، وهي تنصل الكفلاء من منحهم حقوقهم ومستحقاتهم، وتواطؤ أجهزة الدولة القطرية ضدهم، انحيازا للكفيل وتعسفا ضد العمال المصريين الوافدين، الذين لا يقل عددهم عن 140 مواطنًا مصريًا محتجزين في هذه الإدارة فقط".  وطالبت الشبكة "السلطات القطرية بالإفراج فورًا عن تامر مبروك والعمال المصريين المحتجزين تعسفيًا"، داعية إلى "إعمال القانون ومنحهم حقوقهم لدى الكفلاء القطريين أو توفير ظروف عمل آدمية وقانونية، أو السماح لهم بالعودة لوطنهم بعد منحهم حقوقهم وتعويضهم عن الاحتجاز التعسفي".

 ودعت "الشبكة" وزارة الخارجية المصرية إلى القيام بعملها وتقديم الدعم القانوني وتوفير الحماية للمدون وباقي العمال المصريين في قطر.