المصدر / وكالات

أكد خبراء اقتصاديون أن إعلان المملكة عزمها مضاعفة حجم سوق أسهمها من خلال زيادة عدد الشركات الخاصة المدرجة، وتسهيل الاستثمار للأجانب، يتواءم مع خطط التوسع الاقتصادي التي تعتزم المملكة تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد الجدعان، أن المملكة تعتزم مضاعفة حجم سوق أسهمها من خلال زيادة عدد الشركات الخاصة المدرجة، وتسهيل الاستثمار للأجانب، حيث سيضم مؤشر تداول 250 شركة بدلا من 170 شركة حالياً.

وسترتفع القيمة السوقية للمؤشر من 380 مليار دولار، التي تشكل نحو 60% من حجم الناتج المحلي، لتعادل حجم الناتج المحلي السعودي خلال سبع سنوات.

وأضاف الجدعان أن هيئة السوق المالية تعتزم تطوير سوق المشتقات وصناديق الاستثمار العقاري بنهاية العام.

وتأتي هذه الخطة الطموحة في إطار إصلاح غير مسبوق للاقتصاد السعودي، حيث سيتم طرح أولي لحصة صغيرة من أرامكو، إضافة إلى تطبيق تدابير جديدة ستدر 100 مليار دولار مع حلول عام 2020.

وقال المستشار الاقتصادي د. سالم باعجاجة إن "إعلان المملكة عزمها على مضاعفة حجم سوق الأسهم بزيادة عدد الشركات إلى 80 شركة جديدة سيتم إدراجها بالسوق هو أمر طبيعي، ويتوائم مع ما تم إعلانه قبل أيام من خطط للتوسع الاقتصادي، حيث ستنعكس هذه الخطوة على تعميق السوق لتكون أكثر جذبا للمستثمرين".

وأضاف أن المملكة تشهد حاليا مراجعات عدة للعديد من السياسات الاقتصادية التي تتطلبها المرحلة، وسوق المال السعودية هي أكبر سوق مالية بالشرق الأوسط وهي سوق جاذبة للشركات الأجنبية، مشيرا بهذا الصدد إلى أن توسع هيئة سوق المال في طرح اكتتابات جديدة يعتبر توجها مهما وضروريا سيساعد في جذب المزيد من السيولة للسوق، وسيساهم بتنوع الشركات فيها، مما يشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القادمة.

بدورة قال المستشار المالي منصور السليمان، إن زيادة عدد الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية برفعها بأكثر من 30% من عددها الحالي، سيكون له تأثير ايجابي على جاذبية السوق للمستثمرين داخل المملكة وخارجها.

وأفاد أن هيئة سوق المال يجب أن تتنبه لأخطاء الماضي التي شهدنا خلالها طرح الكثير من الشركات الصغيرة التي أصبحت بالتالي بيئة خصبة لعمليات المضاربة، وبعضها تم إيقاف تداولها بعد فترة قليلة من إدراجها، مما ساهم على المدى المتوسط في اهتزاز الثقة لدى المتداولين بفترات عدة نتيجة الانهيارات المتوالية لهذه الشركات الصغيرة ما أخل بالتوزيع المنطقي لسيولة السوق.

ولفت بهذا الخصوص إلى أن الأهمية تستدعي تدارك أخطاء الماضي بوضع معايير عالية للشركات التي ترغب بطرح أسهمها بالسوق السعودية، بحيث تعزز هذه الشركات من قيمة السوق والاستثمار فيها على المدى المتوسط والطويل، وهذا لا يتحقق إلا بجذب الشركات الكبيرة والقوية التي تعطي إضافة وعمقا كبيرا للسوق، ما يعزز بالتالي من جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع طرح أسهم شركة أرامكو التي تعد من كبريات شركات النفط بالعالم.