المصدر / وكالات

أعلنت الحكومة المصرية أنها سترجئ إصدار سندات دولية حتى النصف الثاني من العام المالي 2016-2017 على أقل تقدير، وأكدت أنها لم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إنه تم تأجيل إصدار سندات دولية، ولا يوجد أي مؤشرات على طرحها في الوقت الحالي.

وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من عدد متنوع من المقرضين لإنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011 وللحد من أزمة نقص الدولار الذي أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش.

وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام في يونيو الماضي.

وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق إنها ستتطلع لبيع مجموعة ثانية من السندات ذات حجم مماثل بحلول يونيو. وأضافت أن سبب التأجيل هو الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.

وقال الجارحي في تصريحات على هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن مصر ستبحث العودة إلى أسواق الدين بسندات مقومة بالدولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 والتي بدأت في يوليو لكنه أبدى تحفظا.

وأضاف "هذا سيعتمد على حالة الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذي نحتاج فيه مثل هذا التمويل".

ويقول البنك الدولي إنه سيقدم الشريحة الأولى من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بعد موافقة البرلمان المصري على برنامج اقتصادي قدمته الحكومة مؤخرا ويتضمن إجراءات إصلاح مثل ضريبة القيمة المضافة التي تأجلت طويلا.

وسئل عما إذا كانت مصر بدأت مناقشات للحصول على قرض مماثل من صندوق النقد الدولي فأجاب الوزير المصري قائلا "ليس بعد".

وأضاف "ثمة مؤسسات مستعدة للتعامل معنا في سياق هذا البرنامج الحكومي الذي طرحناه، لذا فليس لدينا أي مشكلة في هذا الشأن".

ويتوقع الجارحي أن يشهد الاقتصاد نموا بين 4 و4.2 في المئة خلال السنة المالية الحالية مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.

وزاد الاقتصاد المصري بنحو 4.1 في المئة السنة المالية الماضية. وكان من المتوقع أن يقفز هذا المعدل فوق 5 في المئة هذا العام، لكن تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر الماضي أضر بصناعة السياحة، وهي من الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد.