المصدر / وكالات

 اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان الفلسطينيين سيمهلون فرنسا حتى تحرز تقدما في مبادرتها الداعية الى عقد اجتماع وزاري دولي لتحريك عملية السلام الاسرائيلية-الفلسطينية، ولن يقدموا في الوقت الحاضر مشروع قرار في الامم المتحدة.

ورحب الوزير الذي يرافق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى نيويورك، باعلان باريس عن عقد اجتماع وزاري في 30 ايار/مايو تمهيدا لمؤتمر دولي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت اعلن في وقت سابق الخميس ان فرنسا تعتزم تنظيم هذا الاجتماع الوزاري في باريس سعيا لتحريك عملية السلام المتعثرة، على ان تليه في حال نجاحه قمة دولية في النصف الثاني من العام 2016.

وقال المالكي متحدثا لصحافيين بعد لقاء بين عباس ورئيس مجلس الامن في الامم المتحدة السفير الصيني ليو جيي "اننا نريد المساعدة" على انجاح هذا الاجتماع.

واكد "كنا ايجابيين حيال المبادرة الفرنسية منذ البداية".

واوضح انه بعد زيارة محمود عباس مؤخرا الى فرنسا، تقرر ان "نشاطنا في مجلس الامن يجب الا يشكل خطرا باي شكل من الاشكال على المبادرة الفرنسية".

وقال انه ينتظر اتصالا من آيرولت يؤكد رسميا تاريخ الاجتماع الوزاري.

وفي ما يتعلق بمشروع القرار الذي يسعى الفلسطينيون لاستصداره من مجلس الامن الدولي لادانة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، قال المالكي انه ما زال ينبغي اجراء "مناقشات اضافية مع الدول العربية (...) قبل معرفة الوقت المناسب للتقدم في هذا الاتجاه".

ولم يفصح الوزير ولا السفير الصيني عن اي تاريخ لطرح مشروع القرار على دول المجلس الـ15.

ويعمل الفلسطينيون على التسويق لمشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدين الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

واصطدمت محاولات فلسطينية سابقة بهذا الشأن بفيتو اميركي، وقد رفضت الولايات المتحدة ان تقول ما سيكون موقفها حيال مسعى فلسطيني جديد، غير انها لم تستبعد اي احتمال.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت اعلن امس الخميس في مقابلة مع اربع صحف دولية ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سوف يفتتح هذا الاجتماع الذي ستشارك فيه 20 دولة بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ولكن بدون الاسرائيليين والفلسطينيين.

واضاف لمراسلي صحف "وول ستريت جورنال" و"هآرتز" و"القدس العربي" و"ليبيراسيون" ان هذا الاجتماع قد يؤدي في حال نجاحه الى الاعداد لقمة دولية تعقد في النصف الثاني من هذا العام ولكن هذه المرة بحضور مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين.

واقر وزير الخارجية الفرنسي بان "الاطراف متباعدة اكثر من اي وقت مضى" ولكن "لا حل للنزاع سوى باقامة دولتين، اسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا الى جنب بسلام وامان، مع القدس عاصمة مقسمة".

وقال ايضا "لا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي. يجب ان نتحرك قبل فوات الاوان"، موضحا ان المحادثات في اجتماع باريس ستنطلق "على اساس مبادرة السلام العربية للعام 2002" التي رفضها الاسرائيليون.

وتضمنت مبادرة السلام العربية التي اطلقتها السعودية خلال قمة بيروت العربية عام 2002، خطة سلام عربية تقضي بتطبيع كامل للعلاقات بين اسرائيل والدول العربية في حال انسحبت الدولة العبرية من كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، مع تسوية مسألة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال آيرولت "يجب ان نشرح للاسرائيليين ان الاستيطان عملية خطيرة وانه يعرض امنهم هم انفسهم للخطر".

لكنه اعترف بان "الحكومة في اسرائيل تزداد التباسا بشأن حل الدولتين، والفلسطينيين يزدادون انقساما، مع قاعدة شعبية يسودها غضب شديد".

واضاف "لست ساذجا، لكنني حسن النية. ليس هناك بديل. الخيار الاخر هو ان نسلم بالامر، وارفض ذلك".

وكانت فرنسا اعلنت عن هذه المبادرة في شباط/فبراير، حين قال لوران فابيوس سلف آيرولت ان باريس تعد "تحركا على مرحلتين، اولا اجتماع دولي بدون الطرفين، وبعده اجتماع دولي نأمل بعقده في الصيف بحضور الطرفين".

وكلف السفير الفرنسي السابق في واشنطن بيار فيمون بمباشرة المساعي التي قادت الى الاعلان عن تاريخ الاجتماع في 30 ايار/مايو.

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعلن اثناء زيارة الى باريس في اذار/مارس "اننا نصغي باهتمام للاقتراح الفرنسي"، معتبرا ان تسوية هذا النزاع الذي يعود الى سبعين عاما تتطلب "دعما دوليا" من اجل "عمل مشترك".

واكد كيري ان "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة في سبيل حل الدولتين الذي هو اساسي تماما، انه التسوية الوحيدة لاحلال السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس توقف في باريس في اطار جولة دولية قام بها، والتقى الرئيس فرنسوا هولاند.

وقال مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي بهذه المناسبة لوكالة فرانس برس ان "ايران وسوريا اثبتتا ان المفاوضات الثنائية لا تفضي الى نتيجة وان اطارا دوليا امر ضروري