المصدر / وكالات

للمرة الأولى وخلال أكثر من شهرين، تكبد الدولار أكبر خسائر أمام الجنيه المصري، بعدما تراجع في تعاملات السوق السوجاء من نحو 11.70 جنيه خلال تعاملات الخميس الماضي، ليسجل نحو 10.40 جنيه لدى تعاملات أمس الأحد.

وربط متعاملون بسوق الصرف بين هذا التراجع الكبير وبين إعلان الحكومة المصرية عن اتفاقها مع الإمارات على وديعة نقدية بقيمة ملياري دولار، إضافة إلى استثمارات أخرى بقيمة ملياري دولار آخرين.

وتوقعت مصادر مصرفية مطلعة تحويل الوديعة الإماراتية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار إلى البنك المركزي المصري، خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء إجازات شم النسيم وأعياد الأقباط وتحرير سيناء.

وأوضح إيهاب طه، مدير التعاملات بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، أن الطب على الدولار انحسر بنسبة كبيرة بمجرد الإعلان عن الوديعة الجديدة التي أحدثت حالة من الارتباك بين كبار تجار العملة، وأوقف عدد كبير منهم أنشطتهم خلال اليومين الماضيين.

كما تسبب قيام البنك المركزي المصري في إغلاق نحو 9 شركات صرافة بتهمة التلاعب في أسعار صرف الدولار في زيادة حالة الارتباك، ما تسبب في انهيار السوق السوداء للدولار أمس.

وقال في حديثه لـ "العربية.نت"، إن إغلاق شركات الصرافة التي تعمل في المضاربة على الدولار ساهم فى تراجع سعر العملة الأمريكية بالسوق السوداء التي تراجع فيها سعر صرف الدولار من 11.70 جنيه قبل أيام إلى نحو 10.40 جنيه في تعاملات أمس.

وعلى صعيد السعر الرسمى، ووفقاً لما يعلنه البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار 8.83 جنيه للشراء، و8.88 للبيع.

وسادت توقعات بالأوساط المصرفية، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، طرح البنك المركزي عطاء دولاري استثنائي جديد، لتلبية احتياجات المستوردين، والإفراج عن السلع العالقة بالمنافذ والموانئ الجمركية، لاسيما السلع الأساسية كالأغذية والأدوية والأمصال.

وقلص تجار الدولار من تعاملاتهم خلال اليومين الماضيين، بينما امتنع عدد كبير منهم عن الرد على هاتفه أو اغلاقه فترة طويلة، بعد اتجاه الحكومة المصرية إلى تكثيف الرقابة، وسط اتجاه قوي بتركيز الأجهزة الأمنية والرقابية في مصر على المضاربين وتجار العملة خلال الأيام المقبلة، والذين تشير أصابع الاتهام إلى أنهم المسؤول الأول عن الأزمة التي يشهدها سوق الصرف في مصر.