أصدرت النيابة العامة في الكويت أمس قرارا بحبس النائب عبد الحميد دشتي عشرة أيام احتياطيا، وذكرت مصادر قضائية مطلعة أن القرار المذكور جاء على خلفية شكوى قدمتها السفارة السعودية إثر مداخلة تلفزيونية سابقة للنائب اعتبرتها السفارة تهجما وإساءة للمملكة وتحريضا عليها.

وكان دشتي قد دعا في مداخلة له لما وصفه بـ"ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره" في إشارة إلى السعودية دون ذكرها صراحة.

وعلق النائب -الذي يوجد حاليا خارج الكويت- على قرار النيابة العامة بأنه غير مفاجئ. وأضاف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "قرار النائب العام بالحبس الاحتياطي غير مفاجئ، فقد كان ذلك ظاهرا من عنوان مذكرة الضبط والإحضار بحق نائب في البرلمان، وسنتعامل معه بالقانون".

وسبق لمجلس الأمة (البرلمان) أن وافق على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن دشتي يوم 15 مارس/ آذار الماضي على خلفية قضية أمن دولة تتعلق بتهمة الإساءة للسعودية، وصوت 41 عضوا بالمجلس بالموافقة ورفض خمسة آخرون من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين، من دون فتح الباب للمناقشة. وكان المجلس ناقش الأمر باليوم الأول من الشهر الماضي.

يُذكر أن الخارجية الكويتية تلقت مذكرة رسمية من سفارة الرياض لدى البلاد تفيد بأن النائب دشتي تهجم وأساء إلى السعودية، وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية بقناة موالية للنظام السوري.