المصدر / وكالات

 لفتت صحيفة "الخليج" الاماراتية في افتتاحيتها اليوم الاحد، إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي كارثة تهدد كل أوجه الحياة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين على مدار الساعة ولعل ما يعانيه أطفال فلسطين أبرز وجوه هذه الكارثة"، مفيدةً أن "الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتلال متنوعة، بعضها مباشر وبعضها الآخر غير مباشر، فالتضييق على الفلسطينيين في عملهم وفي تنقلهم يلحق الأذى بالأطفال، لكن إطلاق النار الحي والمطاطي يدمر حياة الكثير من هؤلاء الأطفال ولا يهتم جندي الاحتلال بمن يواجه في شوارع فلسطين، فكل من يقف في وجهه هدفاً صالحاً لرصاصه وعنفه. فلا عجب أن يسقط الكثير من أطفال فلسطين شهداء وجرحى جراء العنف الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى أنه "هناك وجه آخر لهذا العنف أدانته بعض المنظمات الدولية لكن البلدان التي لا تتوقف عن الصراخ فيما لو حصل مثيل ذلك في بلدان أخرى لا ترضى عن سياساتها، تصمت صمت الشريك في الجريمة"، مفيدةً أن "الكيان الصهيوني في عنفه لا يتورع عن الاعتقال المتواصل لأطفال فلسطين الذين تبلغ أعمارهم الثانية عشرة، ففي نهاية عام 2015 كان يقبع في سجون الاحتلال 116 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين الثانية عشرة والخامسة عشرة عاماً وهو عدد يزيد تسعة أضعاف على العام الذي سبقه. ولكن الأطفال الذين يقبعون الآن في السجون الإسرائيلية وتقل أعمارهم عن الثامنة عشرة عاماً يبلغون 440 طفلاً ووفقاً للمنظمات الدولية التي تتابع معاناة الأطفال فإنه لا يوجد بلد في العالم يلاحق بشكل منظم الأطفال ويحاكمهم في المحاكم العسكرية كما يفعل الكيان الصهيوني".

وأفادت أن "هذه المعاناة ليست في مجرد الاعتقال بل أيضاً فيما يتعرض له هؤلاء الأطفال من عنف جسدي ونفسي. ولعل ما يوضح عمق هذه المعاناة هو أن 97% من هؤلاء الأطفال المعتقلين يتم استجوابهم من دون وجود أحد والديهم أو حتى محامي لهم كما أن 88% في المئة منهم لا يتم تبليغهم سبب اعتقالهم وبهذه الطريقة يخضع الاحتلال هؤلاء الأطفال لكل أنواع الترويع والتخويف التي تُحرّمها المواثيق الدولية"، مشيرةً إلى أنه "يزيد الاحتلال من عنفه بسن القوانين التي تضع حداً أدنى لسجن الأطفال الذين يزعم تورطهم في رمي الحجارة، وزيادة الحد الأعلى لأحكام السجن للأطفال الذين يرمون الحجارة على السيارات، كما أن هذه القوانين تخول قوات الاحتلال اعتقال الأطفال لمجرد الشبهة، ولهذا السبب فإن معظمهم اعتقل على هذا الأساس ومن دون مسوغ قانوني".

وأكدت أن "هذه الجرائم ضد الأطفال موثقة من قبل المنظمات الدولية، ولكنها تزداد اتساعاً وعنفاً لأن مجرد التوثيق لا يردع الاحتلال عن ارتكاب المزيد منها".