المصدر / وكالات
تصاعدت حدة الخلاف في ليبيا ووصلت إلى عتبات الأمم المتحدة، حيث أصدر رئيس حكومة طبرق، عبدالله الثني، قراراً بإنهاء مهام ممثل ليبيا في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، وسط غموض حول مدى قانونية هذا القرار، فضلاً عن إمكانية تنفيذه.
فالقرار مثير للجدل في شقه السياسي والقانوني، كون الأمم المتحدة لا تعترف سوى بحكومة الوفاق ممثلا شرعيا للشعب الليبي.
أما قانونيا، فقد استند عبدالله الثني في قراره إلى ملف سابق مسجل في العام 2015 ويقضي بإحالة إبراهيم الدباشي على التقاعد.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن قرار إنهاء مهام ممثل ليبيا في الأمم المتحدة هو رد فعل مباشر على الشكوى التي تقدم بها إبراهيم الدباشي قبل أيام إلى مجلس الأمن، ودعا بموجبها لمعاقبة سفينة هندية نقلت شحنة من النفط نحو مالطا دون إذن حكومة الوفاق في طرابلس.
سبب آخر أشارت إليه وسائل الإعلام الليبية، وقالت إن حكومة طبرق متخوفة من إصدار الأمم المتحدة باسم ممثل ليبيا لديها، إبراهيم الدباشي، قرارا ضد مؤسسة الجيش، التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر، ويستعد حالياً لخوض معركة تحرير سرت من داعش.
يذكر أن الساحة السياسية الليبية بعد تنحي حكومة الإخوان برئاسة خليفة الغويل، تتنازعها حكومتان، الأولى حكومة الوفاق المدعومة دولياً التي يقودها فايز السراج ومقرها طرابلس، أما الأخرى فهي حكومة طبرق في الشرق الليبي، التي يقودها عبدالله الثني، وتوالي الفريق أول خليفة حفتر.