المصدر / وكالات

قامت مجموعة من الحقوقيّين الفلسطينيّين والنّاشطين ممّن يدعمون القضيّة الفلسطينيّة، برفع دعوى قضائيّة رسميّة في المحكمة الاتّحادية الأميركيّة في واشنطن، ضدّ داعمي الاستيطان في الولايات المتّحدة، مطالبين بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 34.5 مليار دولار للمتضرّرين، الذين يعانون من انتهاكات الإسرائيليّين على مختلف المجالات والنّواحي، ضدّ عدد من الشّخصيّات ورجال الأعمال والمؤسّسات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة.

وأعلن المحامي غاندي أمين أنّ الفكرة هذه تعتبر نوعًا من ردّ فعل فلسطينيّ على تقديم إسرائيل عددًا من القضايا في المحاكم الأميركيّة ضدّ الشّعب الفلسطينيّ والسّلطة الفلسطينيّة، وحتّى البنوك الفلسطينيّة، طالبت فيه تعويض الإسرائيليّين بحجّة أنّ المقاومة الفلسطينيّة هي عمل غير مشروع، رغم أنّ الفلسطينيّين هم الذي يتواجدون تحت الاحتلال الإسرائيليّ، والسّلطات الإسرائيليّة هي المسؤولة عنهم بحسب القوانين الدّوليّة.

وأكّد أمين أنّه، وبالتّعاون مع مجموعة من المحامين والنّاشطين الحقوقيّين والمجتمعيّين، بدأوا بدراسة إمكانيّة محاكمة من يدعمون المستوطنات الإسرائيليّة، ليتبيّن خلال بحثهم وجود مؤسّسات أميركيّة غير ربحيّة (لا تدفع الضّرائب) تقدّم دعمًا جادًّا للمستوطنات الإسرائيليّة بما يضاهي 15 مليار دولار سنويًّا. وبحسب ما صرّحه أمين، ووفق هذه المعطيات، فقد أوصلت هذه المؤسّسات، خلال الـ 20 عامًا الماضية، دعمًا إلى إسرائيل، بلغ ما يقارب الرّقم الخياليّ، 350 مليار دولار أميركيّ وصلت المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على أراض فلسطينيّة.

وأوضح الحقوقيّ أمين، أنّه تمّ تقديم دعوى أولى ضدّ الخزينة الأميركيّة في المحكمة الاتّحادية في واشنطن مؤخّرًا، من أجل المطالبة بوقف المساعدات الأميركيّة التي تقدّم للمستوطنات، لعدم شرعيّتها ولاستفحال الممارسات الاستيطانيّة غير القانونيّة للمستوطنين اليمينيّين.

أمّا الدّعوى الثّانية التي تقدّمت بها مجموعة الحقوقيّين الدّاعمين للقضيّة الفلسطينيّة، فجاءت ضدّ قرابة الـ 200 رجل أعمال وشركة أميركيّة، وذلك للمطالبة بتعويضات للفلسطينيّين الذين تضرّروا بسبب المستوطنات والمستوطنين، وبسبب الاستثمارات في المستوطنات.

وأشار أمين إلى أنّ 'فرص نجاح هكذا قضايا، لا تقاس فقط بربح القضيّة أو خسارتها'، لينوّه إلى وجود شركات طلبت بالفعل الانسحاب من القضيّة مقابل دفع تعويضات للفلسطينيّين.

واستدرك أمين 'هناك خلافات على مبالغ التعويض، وهذا نجاح كبير، كما أنّ من النّجاحات توعية الشّعب الأميركيّ بوجود شعب مظلوم تحت الاحتلال، وكذلك توعية رجال الأعمال والشّركات أنّ الاستثمار في أرض محتلّة هو مخالف للقانون الدّوليّ'.

وبحسب تصريحات أمين، فقد تمّ إضافة 150 قضيّة من قطاع غزّة وخمس قضايا جديدة، أحد أهمّها قضيّة الطّفل الشّهيد محمود شعلان الذي كان يحمل الجنسيّة الأميركيّة، الذي وقّع أكثر من 20 ألف أميركيّ على عريضة طالبوا فيها البيت الأبيض التّحقيق بقضيّته. وجاءت هذه الإضافات في القضايا على الدّعوى، اعتمادًا على القانون الأميركيّ الذي يسنح بإضافة قضايا جديدة خلال الأشهر الثّلاثة الأولى من تقديم الدّعوى.

ونوّه الحقوقيّ أمين إلى أنّ الدّعاوى ضدّ المستوطنات والمستوطنين، لن تقتصر على الولايات المتّحدة الأميركيّة، مشيرًا إلى نيّة التّوجّه لرفع دعاوى مماثلة في دول أوروبا المختلفة، ضدّ شركات ورجال أعمال تدعم المستوطنين ومستوطناتهم، تشمل شخصيّات عربيّة وفلسطينيّة، مؤكّدًا اّنه على 'كلّ من يفكّر الاستثمار في المستوطنات الإسرائيليّة، عليه أن يشعر بالقلق'.