المصدر / وكالات
وكالة الأمن القومي الاميركي تنهي تجسسها الهاتفي على الأمريكيين
تتوقف وكالة الأمن القومي الأمريكي منتصف ليلة السبت (بحسب التوقيت المحلي) عن التنصت على هواتف المواطنين الأمريكيين والتي كانت قد بدأت منذ عهد الرئيس "جورج بوش" الأبن عقب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
وجاء هذا التغيير بعد تشريع الكونغرس في مايو/ آيار من العام الجاري، قانون الحرية الذي يضمن عدم السماح للوكالة الأمنية بالتنصت على هواتف المواطنين الأمريكيين وجمع بيانات عنهم والاحتفاظ بها.
وكان الرئيس "باراك أوباما" قد وقع في في يونيو/ حزيران الماضي، قانون الحرية الذي يمنع وكالة الأمن القومي من التنصت على هواتف الأمريكيين ابتداء من نهاية يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري (بتوقييت واشنطن).
وبموجب القانون الجديد، تصبح وكالة الأمن القومي، قادرة على جمع معلومات محددة تزودها بها شركات الهاتف بعد استلامها امراً قضائياً من محكمة استخباراتية، يتعلق ببيانات "محددة خلال فترة معينة".
وهذا الأمر سيضع قيوداً كبيرة على صلاحيات الوكالة التي كانت قادرة على التجسس على أي مواطن لفترات غير محددة ودون تقديم سبب معين لقيامها بذلك.
هذا وينص القانون الجديد أن على الإدارة الأمريكية أن تبلغ الكونغرس سنوياً بعدد مذكرات المراقبة التي أصدرتها المحكمة وعدد الأشخاص المستهدفين من هذه الأوامر.
وكان برنامج وكالة الامن القومي للتجسس على المواطنين الأمريكيين قد تم كشفه لأول مرة من قبل الموظف السابق في الوكالة "إدوارد سنودن" عام 2013، وهو ما استدعى لأول مرة المطالبة بتعديل القانون الذي صاغه الكونغرس في عهد جورج دبليو بوش.