المصدر / وكالات

 اتهم النائب حسن فضل الله التابع لكتلة حزب الله في مجلس النواب اللبناني، إسرائيل بالوقوف وراء شبكات الإنترنت غير الشرعية في لبنان وصرح "أنه تبين وجود معدات إسرائيلية في شبكات الإنترنت غير الشرعية التي اكتشفت مؤخرا في أنحاء متفرقة من البلاد".

وقال فضل الله، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، "إن هناك معدات اسرائيلية كانت مركبة في بعض محطات الانترنت غير الشرعية، ووفق التقرير الرسمي الذي أعدته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وأيضا الشركة المزودة لبعض الشرائح، هي شركة إسرائيلية".

وأضاف "هذا موضوع حساس وخطير، ونحن طلبنا الاستمرار في التحقيق والتوسع فيه للوصول الى النتائج المرجوة، والأخطر اليوم كان في الحديث عن تفكيك المعدات قبل الوصول إليها من قبل الأجهزة المختصة، وبالتالي جرى تضييع بعض المصادر والأدلة، وهذا كلام رسمي قيل اليوم في الجلسة ولم يعد مجرد تحليلات ولا مجرد كلام إعلامي".

وتابع "التساؤل الآن حول ارتباط هذه المحطات بالملف السابق الذي له علاقة بمحطة منطقة الباروك وهي محطة إنترنت غير شرعي سبق ضبطها، لأنه في التقرير الرسمي المعدات التي كانت في الباروك استعيدت، وهذه المعدات كانت إسرائيلية، وكان هناك إدانة حول هذه القضية بأنه كان هناك تجسس من خلال هذه المعدات".

وجاء هذا الاتهام في الوقت الذي لم يرد فيه أي رد إسرائيلي، ومن جانبه، وصف وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب أجواء الجلسة بالإيجابية والموضوعية، وقال "أكدت للجنة أنني مستمر في الملف حتى النهاية، وبالتالي مستعد للتعاون مع القضاء المختص، في أي موضوع يستند إلى الأصول وبطريقة جدية".

وأضاف "أبلغت من النيابة العامة المالية طلبا بأخذ الإذن بملاحقة بعض الموظفين في وزارة الاتصالات، وتبين لي أن الطلب وصل بطريقة غير مراعية للأصول المتبعة، لأنه لم يرفق بالتحقيقات التي يجب أن يبنى عليها قراري، وطلبت من النيابة هذه التحقيقات وأنا مستعد للتجاوب مع طلب الملاحقة لأي موظف أجد أن هناك جدية في ملاحقته".

وتابع "نحن كوزارة اتصالات لا يمكن أن نقبل بالتغطية على أحد وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى درجات التعاون، ولكن لا أحد يطلب منا أن نكون جزارين، إنما هناك محاكم وعدالة يفترض أن تقوم بدورها وليس دور الناس أن تحاكم بعضها، إنما دور الناس أن تطلع على الحقائق، والقضاء هو الذي يحكم".