المصدر / وكالات

الأنظار تتجه لاجتماع أوبك وسط توقع بعدم خفض الانتاج

أجمع مسؤولون وخبراء بأن اجتماع " أوبك " المقبل لن يتوصل لخفض الانتاج ، ويشير خبراء الى أن السعودية ودول الخليج لن تقدم على تخفيض احادي في ظل غياب التعاون من الدول خارج المنظمة.

ومن المنتظر أن تعقد اوبك في فيينا في الرابع من ديسمبر المقبل اجتماعا حاسما لدراسة اسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ يونيو2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارا للبرميل.

ويشدد المحللون الى أن المنتجين الخليجين لن يتخلوا عن سياسة المحافظة على الحصص رغم الخسائر التي تكبدوها " والجميع يدرك بأن السعودية ودول الخليج تحملت الكثير من أجل المحافظة على استقرار السوق، وأن لا شيء يدعوها الى تغيير موقفها.

وبحسب الخبراء فان اجتماع أوبك المقبل يأتي في وقت يفيض المعروض من النفط في السوق العالمية عن الطلب، بينما تبلغ المخزونات مستويات قياسية تقارب ثلاثة مليارات برميل، اي اعلى بثلاثة اضعاف من الكميات المعتادة.

ورغم صراح بعض الدول المنتجة من خارج أوبك بضرورة الحد من تراجع أسعار النفط كفنزويلا الا أن الاتفاق المشترك، مع باقي كبار المنتجين بات ضعيفا.

ويؤكد المحللون المختصون في الشؤون الاقتصادية في حديثهم للعربية نت اليوم الأحد "أن السعودية وباقي دول الخليج يتوقعون عودة استقرار سوق النفط بانتعاش تدريجي ، بعد انخفاض انتاج النفط الصخري وتكبد الشركات الأميركية خسائر فادحة. ويوضح المحللون إلى أن عودة الثقة لسوق النفط ستاتي مع التراجع التدريجي للفائض النفطي من خارج أوبك، حيث لم تظهر هذه الدول أي مسؤولية في حفظ الانتاج المتفق عليه.

في الوقت ذاته يعتمد المنتجون الخليجون على التقديرات الايجابية لوكالة الطاقة الدولية والتي تشير إلى توقع نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في 2016، مع تراجع جاذبية الاسعار المنخفضة. وتوقعت المنظمة ان يكون النمو بحدود 1.2 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1.8 مليونا في 2015.

ويشير المحللون إلى أن قرار السعودية ودول الخليج كان صائبا وسياتي ثماره في الوقت المناسب، مؤكدين على أن الاقتصاد العالمي سوف يستعيد قوته من جديد، رغم وجود الفائض، وتراجع الاستثمار النفطي. ويرى الخبراء بأن الهواجس والمخاوف من تعديل دول الخليج خططها الاقتصادية بشأن الانفاق لم تعد قائمة وليس هناك عجلة في تعديل كفة الأسعار، مع تنفيذ خطط التنمية واستقرار الاحتياطيات المالية والتي أثبتت فعاليتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الخليجي.