المصدر / وكالات

تشير تقديرات إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيضطر إلى التراجع أمام الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الأميركية، وأنه سيسعى إلى التوقيع على اتفاقية المساعدات لسنوات عشر مقبل مع الإدارة الأميركية الحالية وقبل انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما بعد ثمانية شهور.

وبلغ حجم المساعدات الأميركية للسنوات 2009 – 2018 30 مليار دولار، أي ثلاثة مليارات سنويا، وتطالب إسرائيل حاليا بزيادة هذه المساعدات في إطار اتفاقية للسنوات 2018 – 2028، ليصبح حجمها سنويا ما بين 4 – مليارات دولار وحتى 50 مليار دولار في السنوات العشر المقبل.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة نجحت في خفض المطلب الإسرائيلي الأصلي، وأن المفاوضات تتركز حاليا حول مساعدات أمنية للسنوات العشر المقبلة بمبلغ 37.5 مليار دولار، ويمكن أن يرتفع إلى 40 مليار دولار في الحد الأقصى، أي ما بين 3.75 – 4 مليارات دولار سنويا.

الجدير بالذكر أن المساعدات الأمنية الأميركية تشكل 20% من ميزانية الأمن الإسرائيلية، التي بلغ حجمها هذا العام 59.1 مليار شيكل، بينها أكثر من 12 مليار شيكل مساعدات أميركية.

لكن إسرائيل ادعت في المفاوضات مع الإدارة الأميركية بأن المساعدات الأمنية تراجعت ولذلك ينبغي تعديلها، وذلك إلى جانب المزاعم الإسرائيلية بأن التحديات الأمنية التي تواجهها ازدادت في السنوات الأخيرة، وأحدها الاتفاق النووي مع إيران.

وكان أوباما قد دعا نتنياهو إلى التوقيع على اتفاقية المساعدات المستقبلية، وذلك قبل توقيع الاتفاق النووي مع إيران، واقترح على نتنياهو رزمة مساعدات سخية مقابل إزالة نتنياهو معارضته للاتفاق مع إيران. لكن نتنياهو رفض اقتراح أوباما وأعلن أنه يفضل التوقيع على اتفاقية مع من سيخلف أوباما في البيت الأبيض.

ولفتت "ذي ماركر" إلى أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري حاولوا إقناع نتنياهو بالتوقيع على اتفاقية مساعدات أمنية مع أوباما وأنه لن يحصل على اقتراح أفضل من الإدارة المقبلة. فالرئيس، أو الرئيسة، المقبل سيدخل إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير المقبل، والمساعدات الأمنية لن تكون أحد المواضيع المركزية التي ستشغله، إلى جانب أن موقف الرئيس أو الرئيسة من المساعدات الأمنية ليس معروفا.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو ومستشاريه يدركون الآن أنهم ارتكبوا خطأ عندما رفضوا الاقتراح السخي الذي قدمه أوباما عشية التوقيع على الاتفاق النووي. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون متحمسان جدا للتوقيع على اتفاقية المساعدات مع الإدارة الحالية رغم أنها ستكون أقل بمليارات الشواقل عما كان بالإمكان الحصول عليه قبل الاتفاق النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من العريضة الداعمة لزيادة المساعدات الأمنية لإسرائيل ووقعها 83 سيناتور إلا أن القرار بهذا الخصوص هو للبيت الأبيض ولا أحد غيره.

وهناك جانب آخر في اتفاقيات المساعدات هذه، الذي يثير قلقا بالغا في إسرائيل. وتنص الاتفاقية الحالية، التي تنتهي بنهاية العام 2018، على أن تستغل إسرائيل 73.5% من المساعدات لشراء عتاد عسكري وأسلحة من الولايات المتحدة. وبإمكان إسرائيل أن تشتري بالبلغ المتبقي منتجات صناعاتها العسكرية والأمنية.

لكن الاتفاقية الجديدة تنص على أن إمكانية أن تشتري إسرائيل منتجات أمنية وعسكرية من سوقها المحلية ستتراجع تدريجيا خلال سنوات قليلة إلى 0% من المساعدات الأميركية، ليصبح بإمكانها أن تشتري عتاد وسلاح أميركي فقط.

وفي إطار هذه المساعدات الأمنية الأميركية، حصلت إسرائيل منذ العام 1962 على أكثر من 100 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات مدنية. وتحصل إسرائيل على 55% من المساعدات الأمنية التي تمنحها الولايات المتحدة لدولة أجنبية، وتليها مصر.