المصدر / عدنان حسين

البطاقة الوطنية.. هل تكون وطنية؟

وزير الداخلية محمد سالم الغبان يدعو إلى توعية المواطنين بآلية إصدار البطاقة الوطنية، بحسب ما نقلت عنه (المدى برس) من كلام في آخر اجتماع أسبوعي للجنة العليا للبطاقة الوطنية منذ يومين،وهو لا يدري أن من به حاجة للتوعية هم القائمون على هذا المشروع.

ما هي البطاقة الوطنية؟ ما ضرورتها؟ ما منافع حيازتها والتعامل بها؟

شخصياً، وأنا الصحفي الذي يقرأ في اليوم أكثر من خمس صحف عدا عن صحيفته، ويطّلع على خمس صحف أخرى، ويتابع البرامج الأخبارية لثلاثة أو أربعة من القنوات التلفزيونية، ويبحر في ثلاثة أو أربعة مواقع أخبارية أيضاً فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، ليست لدي من معلومات عن هذا المشروع ما يكفي ليحثّني ويحرّضني على الإسراع بخطاي نحو الدوائر التي تصدر هذه البطاقة، فكيف بالشخص العادي الذي لا يقرأ أي صحيفة ولا يتابع البرامج التلفزيونية الأخبارية ولا المواقع الإلكترونية؟

فضلاً عن هذا فإن التجربة السابقة لا تشجّع.. أعني بها تجربة البطاقة الانتخابية التي أكدت دولتنا مراراً على أنها ستُعتمد في المراجعات الرسمية.. ولم يحصل!.. البطاقة الانتخابية أصبحت غير صالحة للاستعمال وخارج نطاق التغطية بمجرد خروج الناخب من المركز الانتخابي، مع أنه على مدى أشهر ظلت الدعاية الحكومة تؤكد أنها ستكون وثيقة رسمية محترمة ومعولاً عليها.

في دول العالم كلها تقريباً لا توجد غير وثيقة واحدة تعرّف بشخصية المواطن، وتُسمّى في الغالب البطاقة الوطنية، وهي تتضمن كل المعلومات الأساس المتعلقة بالشخص.. في بلدنا وحده اختارت الدولة أن تثقل كاهل مواطنها، الذي ينوء في الأساس تحت أحمال فوق طاقة البشر، بأربع وثائق ما أفسح في المجال واسعاً للتزوير وتسهيل عمليات الفساد الإداري والمالي، وكذلك الاختراقات الأمنية.

ما الذي يتعيّن على وزارة الداخلية فعله الآن لتحقيق ما ترغب فيه، وهو اقتناع المواطنين بالبطاقة الوطنية والإقبال على حيازتها؟

يتوجب أولاً أن تقرر الوزارة أن البطاقة الوطنية ستكون بطاقة إثبات المواطنة العراقية، البديلة عن سائر الوثائق المطلوبة في المعاملات الداخلية الرسمية وغير الرسمية، فلا حاجة معها الى تقديم بطاقة الاحوال الشخصية ولا شهادة الجنسية ولا بطاقة السكن ولا البطاقة التموينية ولا البطاقة الانتخابية... ثم يتعيّن أن تحدّد الوزارة تاريخاً لبدء إصدارها والعمل بها، وأن يُصبح إلزاماً قبول هذه الوثيقة في دوائر الدولة.. ويتعيّن كذلك أن تبدأ وزارة الداخلية، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية في البلاد، حملة وطنية للتعريف بالبطاقة الوطنية وضرورتها ومميزات استعمالها.

*نقلاً عن "المدى" العراقية