المصدر / وكالات
فرقت الشرطة الفرنسية مضربين عن العمل عطلوا مصفاة ومستودعا للوقود جنوبي فرنسا، وأدت الاحتجاجات على قانون جديد للعمل إلى نقص إمدادات الوقود في أنحاء البلاد.
ونفذت الشرطة عمليتها الأمنية قبل فجر اليوم، في أعقاب تحذيرات أطلقتها الحكومة من أنها لن تتسامح لفترة طويلة حيال محاولات خنق الإمدادات النفطية ضمن احتجاجات متصاعدة للعمال.
وقال مسؤولون أمنيون إنهم اضطروا لاستخدام الغاز المدمع بسبب مقاومة العاملين بمصفاة فو سورمير. وقال مسؤول أمني إن المضربين بادروا بإلقاء أشياء على رجال الشرطة وأضرموا النيران في إطارات وألواح.
واتهم المسؤول النقابي إيمانويل لوبين السلطات باستخدام القوة المفرط، وقال إن المكان أصبح أشبه بساحة حرب.
وشملت احتجاجات العمال منذ مساء الاثنين ست محطات تكرير من أصل ثمان بالبلاد، وأدى ذلك لخلل في تزويد محطات الوقود بالمحروقات. وتتحدث وسائل إعلام محلية عن نقص متزايد في الوقود بمئات المحطات بأرجاء مختلفة بالبلاد، بما فيها العاصمة باريس.
وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة من التحركات لمعارضة تعديلات مقترحة على قانون العمل تتضمن تدابير تقول الحكومة إنها ستقلل من معدلات البطالة، بينما يعتبرها المعارضون إهدارا لحقوق تم اكتسابها بشق الأنفس.
ويخطط اتحاد العمال لتحويل عدد من الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية إلى إضرابات متلاحقة في المرافئ والمصافي النفطية والسكك الحديدية.
ودعا الاتحاد إلى إضرابات متتالية لأكثر من يومين أسبوعيا بمحطات السكك الحديدية، واعتصام مفتوح في مترو الأنفاق بباريس وشبكات القطارات بالضواحي بدءا من الثاني من يونيو/حزيران المقبل أي قبل أسبوع من افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2016 التي تستضيفها فرنسا.
في المقابل، تعهدت الحكومة بالمضي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإضرابات، وقال رئيس الوزراء مانويل فالس "لا نقبل هذا، ولا يمكن أن نقبل بأن تعطل أقلية عمل المصافي" واعتبر أن مجموعة صغيرة من المتطرفين يأخذون فرنسا "رهينة".