المصدر / القاهرة:غربة نيوز
المعلومات الواردة من جلسات الحوار اليمني في الكويت، برعاية دولية، تبشر بانفراج في المواقف يرجح على نطاق واسع بأن يتوج باتفاق بين وفد الحكومة ووفد الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأبدت الأمم المتحدة تفاؤلها بقرب توصل وفدي الشرعية و«الانقلابيين» في محادثات الكويت إلى «انفراج شامل» يضم رؤية عامة لتصور الطرفين للمرحلة المقبلة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، في بيان، أن «الجهود تتركز على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ، مما يجعل الجلسات أكثر حساسية وأقرب للتوصل إلى انفراج شامل». ولم يسبق للمبعوث الدولي أن أدلى بتصريحات على هذا المستوى من التفاؤل والثقة بإمكانية تذليل العقبات العالقة، من خلال الخروج بحلول توافقية يقبل بها الطرفان، بعد أكثر من شهر راوحت في المفاوضات في مكانها، وكادت أن تنهار.
ويبدو من تصريحات المبعوث الدولي أن المشاورات قطعت مرحلة متقدمة، بدخولها في تفاصيل خطط تنفيذية، فقد أزاحت مصادر دبلوماسية الستار عن بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات وترابط الشق السياسي بالإطار الأمني. المصادر الدبلوماسية أكدت لـ«مأرب برس»، إن «المشاورات الجارية تقترب من تبني اتفاق للسلام يقوم على أساس تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين، إلى جانب عسكريين من الكويت وعمان والأمم المتحدة، وتتولى هذه اللجنة الإشراف على تجميع القوات والمسلحين والأسلحة الثقيلة في أماكن خارج المدن».
وفي سياق متواز مع عمل اللجنة العسكرية أشارت المصادر الى ان «الطرفان يمضيان نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية تتسلم مؤسسات الدولة وتعود إلى العاصمة صنعاء لممارسة سلطاتها». واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطة لمجلس الأمن، تتضمن زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن، ونقلها من نيويورك إلى عمان، لتكثيف جهود الوساطة، حيث من المقرر أن يبت مجلس الأمن اليوم في المقترح الجديد.
اذا.. القضية الأهم في المرحلة القادمة، والتي ستكون حاسمة في إحلال السلام في ربوع اليمن، بحسب مراقبون تحدثوا لـ«مأرب برس»، هي «مساعدة اليمنيين على إعادة بناء مؤسساتهم الوطنية، واجتثاث الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها وممارسة صلاحياتها، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وما تبقى من المبادرة الخليجية، بخصوص المرحلة الانتقالية، وكذلك القرار الدولي 2216، ناهيك عن إعادة إعمار ما دمرته الحرب