المصدر / وكالات

لا يزال "قانون حظر التمويل الدولي عن حزب الله" Hizballah International Financing Prevention Act (HIFPA)، الذي صدر من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبدأ تطبيقه مؤخراً، يلقي بظلاله على المشهد "المصرفي" في لبنان، ولم يفلح بعد "مصرف لبنان" حتى بعد إصداره تعاميم توضيحية للتعامل معه وتنفيذه.

ففي زيارته إلى لبنان حث مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر السلطات اللبنانية على تنفيذ القانون الأميركي المتعلق بفرض عقوبات على حزب الله، مؤكداً أنه يستهدف كافة أعضاء الحزب، حتى وزراءه ونوابه، ما يؤكد أن أميركا وعلى عكس العديد من البلدان الأوروبية وعلى رأسهم فرنسا لا تميز بين الجناح العسكري والسياسي للحزب.

وزار غلايزر وفق بيان أصدرته السبت السفارة الأميركية في بيروت لبنان يومي الخميس والجمعة، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين سياسيين ومصرفيين.

دفع الرواتب نقداً

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر نيابية في حزب الله أن الوزراء والنواب من أعضائه وأعضاء كتلته يتقاضون منذ شهرين رواتبهم نقدًا بخلاف زملائهم. ولفتت إلى أن المشكلة لا تكمن في الإجراءات المتخذة بحق النواب والوزراء، بل "تتركز بشكل أساسي على الحصار الذي يطال البيئة الحاضنة التي تتألف في معظمها من غير المحازبين (الرسميين)، بيد أنها تعمل في مؤسسات صحية وتربوية واجتماعية وإعلامية تابعة إداريا للحزب". وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "نحن نقوم بجهود كبيرة لاستيعاب نقمة الشارع الذي قد يُقدم على ردة فعل لا تُحمد عقباها في حال استمرت الأمور والحصار على ما هو عليه". وكان قد تردد في وقت سابق أن الحزب هدّد باتخاذ "إجراءات قاسية" وبإصدار "تكليف شرعي" للطلب من المودعين سحب أموالهم وودائعهم بشكل كامل من بعض المصارف التي يعدها تتشدّد في تطبيق القانون الأميركي.

كيفية التعامل مع من يدفع قروضاً

كما أفادت الصحيفة بناء على مصادرها بأن عددًا من الخبراء الأميركيين بدأ بالفعل تدريب أعضاء "هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان على كيفية التعامل مع القانون الأميركي المتعلق بالعقوبات المفروضة على الحزب. وأشارت مصادر مصرفية إلى أن إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجه المصارف اللبنانية هي "كيفية التعاطي مع الزبائن الذين يدفعون قروضًا وتشملهم العقوبات، لكون معظمهم غير قادر على سداد هذه القروض قبل المدة المحددة في اتفاقات مسبقة مع المصارف، كما أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتحمل تبعات وقف التعامل مع هؤلاء الأشخاص من دون أن تستوفي أموالها".

يذكر أنه قبل أيام أصدرت "هيئة التحقيق الخاصة"، في مصرف لبنان، برئاسة رئيسها الحاكم رياض سلامة، تعميمًا للمصارف اللبنانية يوضح كيفية وجوب التعاطي مع العقوبات الأميركية. ويطلب التعميم من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ "عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور 30 يومًا على إبلاغ الهيئة، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحًا للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير". ويشير التعميم إلى أنّه «إذا لم يرد أي جواب من الهيئة خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص".