المصدر / وكالات

 رفعت الأمم المتحدة التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، من قائمتها السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات انتظارا لمراجعة مشتركة تجريها الأمم المتحدة والتحالف بشأن حالات الوفيات والإصابة التي ذكرت في تقرير للمنظمة الدولية الأسبوع الماضي.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا بعنوان "الأطفال والصراع المسلح" الخميس الماضي اتهمت فيه التحالف، بقيادة السعودية، بالمسؤولية عن 60 بالمئة من الوفيات والإصابات بين الأطفال في اليمن العام الماضي.

ووفقا للتقرير، التحالف مسؤول عن مقتل 510 أطفال وإصابة 667 آخرين إضافة إلى نصف عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن.

ويعاني اليمن من فوضى سياسية وأمنية بسبب القتال الدائر بين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جانب، والقوات الموالية للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، من جانب آخر.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يشن غارات على خصوم هادي منذ مارس / آذار الماضي بعدما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في اليمن أدى إلى مقتل 6400 شخص إضافة إلى أن 80 في المئة من سكان البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وتقدمت السعودية باحتجاج شديد ضد التقرير معربة عن خيبة أملها لما جاء فيه ووصفته بأنه "مبني على معلومات غير دقيقة وغير كاملة".

وجاء قرار المنظمة الدولية رغم قرار أمينها العام بان كي مون بتشكيل لجنة مراجعة مشتركة بين الأمم المتحدة والتحالف بشأن الحالات التي ذكرها التقرير الأممي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان كي مون "انتظارا لنتائج لجنة المراجعة المشتركة، رفع الأمين العام اسم التحالف في ملحق للتقرير".

وبالرغم من أن القرار جاء انتظارا للمراجعة إلا أن عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أكد أن "قرار رفع اسم التحالف من القائمة السوداء غير مشروط ولا رجعة فيه".

وفي تصريحات للصحفيين، أوضح المعلمي قائلا "لقد وضعنا خطأً في القائمة، نعلم أن قرار رفع اسم التحالف نهائي".

وأضاف المعلمي أن السعودية لم يتم استشارتها قبل إصدار التقرير موضحا أن بلاده "طالبت بتصحيح المعلومات الواردة في التقرير حتى لا يركز بشكل أساسي على الاتهامات الموجهة للسعودية والتحالف الذي تقوده".

وانتقد المندوب السعودي توقيت نشر التقرير محذرا من أنه سيضر بمحادثات السلام التي تجرى في الكويت بين طرفي الصراع في اليمن لإيجاد حل للأزمة.

وأعلنت الأمم المتحدة هدنة في أبريل / نيسان بهدف تمهيد السبيل أمام محادثات السلام غير أن طرفي الصراع يتبادلان الاتهامات بشأن انتهاكات لتلك الهدنة.

وتتهم جماعات ومنظمات حقوقية دولية السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن "كل الدول التي تدعم التحالف، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي".