أعلنت المعارضة في فنزويلا الثلاثاء أن اللجنة الوطنية للانتخابات قبلت تواقيع 1.3 مليون مواطن يلتمسون إجراء استفتاء بشأن عزل الرئيس نيكولاس مادوروالذي تتهمه بقيادة البلاد إلى حافة الانهيار.

ومن شأن هذا القرار أن يفضي في نهاية المطاف إلى انتخابات جديدة، حيث يتعين قبلها التحقق من هويات أصحاب مئتي ألف توقيع على الأقل بأخذ بصمات الأصابع.

وبنص دستور البلاد، فإنه يتوجب على المعارضة بعد ذلك جمع أربعة ملايين توقيع (ما يعادل 20% من جمهور الناخبين) من أجل الدعوة لانتخابات جديدة.

ويسابق معارضو مادورو الزمن لإجراء استفتاء قبل العاشر من يناير/كانون الثاني، وإذا ما نجحوا فإن ذلك سيفضي إلى انتخابات جديدة بدلا من نقل السلطة من الرئيس إلى نائبه.

وحذرت المعارضة من احتمال حدوث فوضى في البلاد إذا لم تسمح السلطات بإجراء استفتاء على حكم مادورو.

وجاء قبول اللجنة الوطنية للانتخابات على التوقيعات في نهاية يوم من الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة وتصدت لها قوات الأمن مستخدمة الغاز المدمع.

وتصدر زعيم المعارضة هنريكي كابريليس -الذي يقود مساعي الدعوة للاستفتاء- حشد المحتجين الذي منعته الشرطة وقوات الحرس الوطني حين حاول بدء مسيرة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأطلق الضباط العديد من قنابل الغاز وسائلا غير معروف على كابريليس والآخرين، وهتف المتظاهرون "أنا جائع"، ورفعوا صورا لمساجين من النشطاء السياسيين.