المصدر / وكالات
ارتفع عجز الموازنة المصرية إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015-2016، بما قيمته 273 مليار جنيه (30.7 مليار دولار).
وفي الفترة نفسها من العام المالي 2014-2015، كان عجز الموازنة المصرية 9.5% بما يعادل 231 مليار جنيه (26 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية المصرية، في تقريرها الشهري، الصادر الثلاثاء، 21 يونيو/حزيران، إن الإيرادات بلغت 327.5 مليار جنيه (36.8 مليار دولار) بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة بين يوليو/تموز 2015 وأبريل/نيسان 2016.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات بلغت 321.1 مليار جنيه (36.1 مليار دولار) بنسبة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من العام المالي 2015.
وأضافت الوزارة، في تقريرها، أن المصاريف بلغت 587.6 مليار جنيه (66.1 مليار دولار) بما يعادل 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الـ 10 الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 541.7 مليار جنيه (61 مليار دولار) بنسبة 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من العام 2015.
وتتوقع الحكومة المصرية عجزا في موازنة العام المالي 2016 التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بنسبة تتراوح بين 11% و 11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن العام المالي في مصر يبدأ مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، فيما يشير التقرير إلى أرقام الإيرادات والمصروفات للفترة بين يوليو/تموز وأبريل/نيسان.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2016، بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2015، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار خلال عام واحد.
وتعاني مصر من تراجع في قيمة عملتها المحلية أمام سلة العملات الرئيسة، خاصة الدولار، أدى إلى تآكل الإيرادات المقومة بالجنيه المصري، وزيادة حجم مصروفاتها المقومة بعملة الدولار الأمريكي.